1- ارتقاء سطح ايمني و برقراري تسهيلات امدادرساني در شاخه‌هاي مختلف حمل و نقل,
2- استفاده از موقعيت جغرافيايي كشور در افزايش ميزان ترانزيت كالا و مسافر و توسعه همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از طريق تعريف و ايجاد دالان‌هاي ( كريدورهاي) حمل و نقل بين‌المللي و تجهيز پايانه‌هاي مرزي بمنظور رشد حمل و نقل ترانزيت
3- ايجاد بستر مناسب حقوقي و قانوني براي خصوصي‌سازي و جلب مشاركت سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به فعاليت‌هاي مختلف حمل و نقل
4- كاهش هزينه‌ها، اقتصادي نمودن فعاليت‌ها، افزايش بهره‌وري، توسعه كيفي منابع انساني و ارتقاء كيفيت خدمات در بخش حمل و نقل
5- ايجاد شفافيت در حساب‌هاي مالي در راستاي تعيين مابه‌التفاوت بار مالي تعرفه‌هاي تكليفي و رقابتي (تمام شده و اعمال سياست‌هاي اجتماعي) و دريافت بهاي خدمات ارائه شده در حمل و نقل جادهاي بمنظور بازرگاني نمودن خدمات حمل و نقل
6- اولويت دادن به امر نگهداري و بهسازي زيربناها نسبت به اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي جديد و ارتقاي سطح آموزش بهبود روشهاي نگهداري، سرمايه‌گذاري در زمينه توسعه ظرفيت تعميرگاه‌هاي ناوگان و تامين قطعات بمنظور افزايش كيفيت نگهداري و ضريب ايمني
7- گسترش فعاليت‌هاي بازرگاني و بازاريابي در حمل و نقل جادهاي
8- گسترش حمل و نقل چند وجهي، تركيبي و كانتينري و برقراري تناسب در حمل و نقل جادهاي
9- توسعه زيربناهاي بخش بر اساس تقاضاي حمل و نقل و تاكيد بر توجيهات فني – افتصادي و حذف گلوگاه‌هاي محدود كننده سرعت ، ظرفيت و ايمني و بكارگيري فناوري مطلوب در شبكه‌هاي موجود با هدف افزايش بهره‌وري و ظرفيت
10- استفاده از تجهيزات و ناوگان با فنآوري جديد در حمل و نقل جادهاي و تخصيص منابع حاصله از صرفه‌جويي استهلاك ناوگان و مصرف انرژي (تقليل آلودگي محيط زيست و افزايش ايمني)
11- بهبود و گسترش فنآوري‌هاي اطلاعات، اصلاح روشها و مكانيزه كردن سيستم‌ها و ايجاد زمينه تبادل الكترونيكي اطلاعات
12- گسترش تامين اجتماعي، تكميل و تعميم پوشش بيمه‌اي در فعاليت‌هاي مختلف حمل و نقل جادهاي
13- گسترش مطالعات و تحقيقات علمي و كاربردي در فعاليت‌هاي مختلف حمل و نقل جادهاي بمنظور بهبود نظام مديريت، برنامه‌ريزي اجرا و نظارت و تخصيص بهينه منابع
14- كاهش زمان اجراي پروژه‌هاي زيربنايي، نگهداري و بهره‌برداري (توسعه و نوسازي ناوگان)
15- بازسازي نيروي انساني موجود، جذب و آماده‌سازي و سازماندهي نيروهاي متخصص درحمل و نقل جادهاي
قوانين مرتبط با زير بخش حمل و نقل جادهاي برنامه سوم توسعه كه در برنامه چهارم توسعه نيز ابقا شده است
ماده 127
به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود:
الف: بخشي از ماشين‌آلات، تجهيزات و اماكني را كه در راستاي تحقق سياست واگذاري، مازاد تشخيص مي‌دهد بر اساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و ترابري و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد به فروش برساند و يا به صورت اجاره به پيمانكاران و شركت‌هاي تعاوني راهداري تشخيص صلاحيت شده واگذار كند.
ب: نسبت به كاهش و تعديل نيروي انساني بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، اقدام كند. منابع مالي مورد نياز براي اصلاح ساختار نيروي انساني نيز در راستاي كاهش تصدي فوق از محل بند «الف» اين ماده در قالب لوايح بودجه سنواتي تامين مي‌شود.
ماده 131
به سازمان حمل و نقل جادهاي وپايانه‌هاي كشور اجازه داده مي‌شود به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جادهاي بين شهري و احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين‌راهي توسط بخش غير دولتي با اولويت تعاوني‌ها و ايثارگران، از محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره شده نزد بانك‌ها نسبت به تامين تسهيلات اعتباري بانكي، اقدام كرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلي خود پرداخت كند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذكور تعيين مي‌گردد.
ماده 132
به منظور تامين منابع مالي مورد نياز جهت توسعه، نگهداري و بهره‌برداري امور حمل و نقل جادهاي، به سازمان حمل و نقل جادهاي و پايانه‌هاي كشور اجازه داده مي‌شود:
الف: از جابه‌جايي كالا و مسافر در جاده‌هاي كشور براساس تن ـ كيلومتر و نفر ـ كيلومتر عوارض وصول كند. ميزان اين عوارض همه ساله با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان حمل و نقل جادهاي و پايانه‌هاي كشور و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد
ب: حداكثر معادل پنجاه (50) ريال براي هر تن ـ كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي ترانزيتي مي‌كنند با تاييد وزير راه و ترابري از طريق دفاتر مرزي خود دريافت كند.
ج: صد درصد (100%) خسارت وارده بر ابنيه فني و تاسيسات زيربنايي را وصول كند. به جز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غير مترقبه و طبيعي كه دولت بنا به توان، موظف به جبران آن خواهد بود.
د: كليه دريافتي‌هاي موضوع اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل جادهاي و پايانه‌هاي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود تا بر اساس بودجه سالانه سازمان به مصرف برسد.
